أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار الجزيرة » #صحيفة_ألمانية: شركة “#مرسيدس” متورطة باجتياح قوات الأمن #للعوامية
#صحيفة_ألمانية: شركة “#مرسيدس” متورطة باجتياح قوات الأمن #للعوامية

#صحيفة_ألمانية: شركة “#مرسيدس” متورطة باجتياح قوات الأمن #للعوامية

كشفت صحيفة ألمانية عن تورط شكرة “مرسيدس” بتزويد مركبات الأمن السعودية بقطع تطويرية، ما يرتب تورطها بانتهاكات حقوق الإنسان.
على خط الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن السعودية في اجتياحها لبلدة العوامية منذ الـ10 من مايو الماضي، باستخدام شتى أنواع الأسلحة الغربية حديثة الصنع، وبعد ما أثير من قضية عن تورط كندا وأسلحتها في تحويل العوامية الى ساحة حرب، وقتل العديد من المواطنين بأسلحة من صنع أوتاوا، تدخل شر كة “مرسيدس” على خط الانتهاكات، بعد الكشف عن تزويدها لمركبات الأمن السعودي بمكونات متطورة.
تحت عنوان: “هل تم تركيب مكونات مصنعة في شركة مرسيدس في مركبات قوات الأمن السعودية؟”، نشرت صحيفة “زايت اونلاين” الألمانية مقالة بقلم مارك شريتز، تحدث فيها عن الإشارة الى أخطر أسلحة الحرب التي يمكن أن يتم شراؤها من تجار عاديين لبيع السيارات، مشيرا إلى سيارة “تويوتا هايلكس” وهي شاحنة صغيرة ذات محرك سريع وقوي، يعتبرها مقاتلو “داعش وطالبان” حاملة جماعية، وأضاف أن “السيارة تعد سلاحا للحرب”، مطالبا شركة “ديملر” الألمانية لتصنيع السيارات بالتعامل مع هذه القضية، وعن مدى مسؤولية الشركة بشكل كاف عن منتوجاتها.
استند الكاتب إلى الإتهام الذي وجهه معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD )، للشركة بانتهاك حقوق الإنسان عبر عربات مزودة بمكونات من ماركة مرسيدس بنز، تستخدمها القوات الأمنية السعودية خلال عدوانها على بلدة العوامية، حيث عاثت القوات العسكرية بالبلدة فسادا وخرابا وتهجيرا.
“معهد البحرين للحقوق” أجرى دراسة حول ناقلات جنود تستخدمها السعودية، وتدعى “الكاسر” تم تصنيعها من قبل شركة سعودية في دولة جنوب أفريقيا وثبت تزويدها بمحرك من ماركة “مرسيدس” الألمانية، وعلاوة على ذلك ساهمت شركة “دايملر” على تطويرها، وفق ما بين الكاتب، الذي أوضح أن ناقلات الجنود المدرعة تستخدم في عملية التدمير في العوامية.
بالمقابل، وصفت الشركة الألمانية الإتهام بالخطير معلنة إطلاق تحقيق في الموضوع، وأوضحت بأنها لم تبع أيا من منتجاتها لأغراض عسكرية من دون موافقة حكومية، غير أن الكاتب اوضح أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة تشجع الشركات على العمل لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان عبر منتجاتها، فيما اعتبر المعهد ان ذلك يشمل إعادة بيع أو تحويل المنتجات.

اضف رد