أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار البحرين » البحرين.. إعدامات تحت حراب المحتل (بني سعود)
البحرين.. إعدامات تحت حراب المحتل (بني سعود)

البحرين.. إعدامات تحت حراب المحتل (بني سعود)

منذ ان غزت قوات سعودية بمساندة قوات اماراتية،  البحرين  في 14 مارس/آذار عام 2011 ، لقمع انتفاضة الشعب البحريني، وسلطات ال خليفة تمارس ابشع الاساليب ضد ابناء الشعب البحريني، فلم يسلم من بطشها عالم الدين ولا اكاديمي ولا حقوقي لا فنان ولا رياضي ولا طالب جامعي ولا تلميذ ولا حتى طفل، امام صمت مخز للمجتمع الدولي، كما هو صمته الان ازاء جرائم ال سعود في اليمن.

اكثر اساليب نظام ال خليفة الطائفي الحاقد والمستقوي بالمحتل السعودي، وحشية هي حفلات الاعدام التي يقيمها لخيرة ابناء الشعب البحريني، لا لجريرة ارتكبوها سوى مطالبتهم بحقوقهم المشروعة بالحرية والديمقراطية والكرامة بعيدا عن التمييز والطائفية والعنصرية، حيث تجاوز عدد المحكومين بالاعدام اكثر من 40 شخصا، وتم اع 5 منهم لحد الان.

اليوم الاثنين 15 حزيران يونيو، أصدرت محكمة التمييز البحرينية، قرارها بتأييد حكم الإعدام بحق المعتقل السياسي زهير إبراهيم جاسم عبدالله ، ليصبح بذلك تاسع محكوم بالاعدام بشكل نهائي في انتظار تصديق الحكم من عدمه من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

قرار التاييد صدر بحق زهير ابراهيم ، رغم المعلومات التي كشفت عنها منظمات حقوقية متابعة للملف البحريني، عن تعرض ابراهيم ومن معه في القضية لتعذيب شديد لإجبارهم على الاعتراف تحت الضغط.

وتصف المنظمات الدولية، القضاء في البحرين على أنه يفتقر للاستقلالية وان المحاكم فيه تلعب دوراً أساسياً في مساندة النظام السياسي القمعي عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات طويلة في السجن وحتى الاعدام.

بات واضحا ان النظام الخليفي الطائفي المستبد ما كان يمقدوره ان يوغل بدماء الشعب البحريني بهذه الوحشية لولا دعم وحماية المحتل السعودي الذي تُرتكب كل هذه الفظائع تت حرابه، فمنذ احتلال السعودية للحرين وحتى اليوم رصدت المؤسسات الحقوقية المحلية أو الدولية ومنها منتدى البحرين لحقوق الإنسان الانتهاكات التي مارسها النظام وكانت كالتالي: أكثر من 14 ألف حالة اعتقال تعسفي منذ 2011، بينها أكثر من 5000 ضحية تعذيب وسوء معاملة، وأكثر من 1700 حالة اعتقال تعسفي للأطفال، و810 حالة اسقاط جنسية لمواطنين بحرينيين لأسباب سياسية وكيدية، وأكثر من 4997 اصابة بسبب قمع التجمعات السلمية منذ 2011، فيما التجمع السلمي محظور بشكل كامل منذ 2014 بسبب مقاطعة المعارضة للانتخابات النيابية والبلدية، فضلا عن قمع المئات من التجمعات السلمية منذ 2011، فضلا عن تم تصنيف البحرين وفق تقرير المركز الدولي لأبحاث السياسات الجنائية في المرتبة الأولى من نسبة السجناء في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان إذ تصل نسبة السجناء إلى 301 من كل مئة ألف ساكن.

الشعب البحريني وتحت حراب المحتل السعودي الطائفي يتعرض لظلم يستهدف حتى معتقده الديني، فقد اعلن نائب رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان يوسف المحافظة، في تغريدات له على منصة تويتر، “في البحرين يتعرض المواطنين الشيعة لتمييز طائفي ممنهج في كافة المجالات، كما يحرمون من ممارسة حرياتهم الدينية و تغلق أكبر مؤسساتهم الدينية ويتم شيطنتهم وتخوينهم”.

وأضاف «أن تكون مواطنا بحرينيا ينتمي للطائفة الشيعية فهناك تشكيك في ولائك الوطني، وستتعرض لتمييز في الحصول على وظيفة حكومية، خصوصا في الوزارات السيادية، صحف رسمية وشبه رسمية تُشَيْطُنُك وبعضها تكفرك، و قوانين سُنّت لِتنتهك حقوقك المكفولة”.

المعارضة البحريية ترى ان النظام الخليفي هدم كل جسور التواصل معها بتحريض من المحتل السعودي، بعد ان أغلق الجمعيات السياسية ، وأغلق الصحيفة المستقلة الوحيدة، ومنع صلاة الجمعة، وأغلق مكتب سماحة اية الله قاسم و اسقط جنسيته وأغلق جمعية التوعية الإسلامية، ومنع الحديث عن الإصلاح، وسخّر الصحف والإعلام ضد الطائفة الشيعية، وحاربهم في القوانين والتشريعات والوظائف، وحرم طلابهم من البعثات والمنح الدراسية، وهدم مساجدهم، ولم يبق للطائفة الشيعية صوت ولا زعيم ديني ولا زعيم سياسي.

الشيء المهم الذي لا يجب ان يغفل عنه النظام الخليفي، هو ان المحتل السعودي سيرحل يوما، ولن يبقى امام النظام من خيار الا خيار الحوار مع المعارضة، لذا عليه ان يحترم صوت الاغلبية ، التي يجب ان تكون مُمثلة في الشراكة السياسية، والا لن تنفع النظام الخليفي المكابرة والقفز على الحقائق وتجاهل مطالب الشعب، كما يحرض على ذلك المحتل السعودي، الذي لا يرى من حل، ليس للازمة في البحرين بل لجميع الازمات والمشاكل ، الا الحل العسكري والامني، وهو ما أدخل البحرين والمنطقة في نفق مظلم.