أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار الجزيرة » “أمنستي” تطالب بالإفراج عن جميع النساء المعتقلات في “المملكة”
“أمنستي” تطالب بالإفراج عن جميع النساء المعتقلات في “المملكة”

“أمنستي” تطالب بالإفراج عن جميع النساء المعتقلات في “المملكة”

طالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي” السلطات السعودية إلى الإفراج عن جميع النساء المعتقلات المدافعات عن حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة “إذا كانت المملكة جادة بشأن إعلانها بإنهاء الفصل بين الجنسين في المطاعم، عليها إخلاء سبيل النساء المعتقلات بسبب نشاطهن السلمي في المطالبة بالمساواة بين الجنسين”.

وأضافت أنه إذا لم تقم “السعودية” بذلك فإن إعلانها بإنهاء الفصل بين الجنسين في المطاعم “يأتي ضمن محاولات المملكة لتلميع ممارساتها الوحشية”.

جاء ذلك على خلفية إعلان السلطات السعودية إلغاء الأبواب الفاصلة بين الرجال والنساء في المطاعم، في خطوة أستماها بهدف “تخفيف القيود على الفصل بين الجنسين”.

وأعلنت “وزارة الشؤون البلدية والقروية” السعودية، أنه “لم يعد أمرا إلزاميا على المطاعم أن يكون لها مدخل للأسر والنساء وآخر للرجال بمفردهم”.

وكانت “هيومن رايتس ووتش” قد اعتبرت في تقرير لها إن “الإصلاحات الاجتماعية” التي نُفذت تحت حكم ولي العهد محمد بن سلمان ترافقت مع تشديد القمع وممارسات مسيئة تهدف إلى إسكات المعارضين والمنتقدين.

التقرير ذكر أن تشديد القمع في عهد محمد بن سلمان يشوّه الإصلاحات، الممارسات التعسفية والمسيئة المستمرة التي تستهدف بها السلطات السعودية المعارضين والنشطاء منذ منتصف 2017، والغياب التام لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

ثم خلصت المنظمة إلى أنه بالرغم من الإصلاحات البارزة لصالح المرأة والشباب، لا تزال الانتهاكات مستمرة ولا تزال سلطة القانون ضعيفة بل إنها قد تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية في “السعودية”.

يذكر أن “أمنستي” كانت قد أوردت في تقرير تناول شأن حقوق الإنسان في “السعودية” أن السلطات لا تزال تعاقب المدافعين عن حقوق الإنسان بالغرامة والسجن خمس سنوات بعدما لجأت بشكل منهجي إلى قانون مكافحة الإرهاب واستخدمت قانون مكافحة جرائم الإنترنت.

ووصفت المنظمة السعودية “بمملكة الوحشية” مؤكدةً أن “القمع المنهجي لحقوق الإنسان ِفيها تكثف منذ تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في يونيو/حزيران 2017”.

كما أضاءت “أمنستي” على تقصير الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في التزامهم بدعم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، وبيّنت أن “الحملة الصارمة على المجتمع المدني في المملكة -خصوصا منذ عام 2011 وبشكل أكثر حدة منذ مايو/أيار 2018- لم تقابلها إستراتيجية واضحة أو حازمة للاتحاد الأوروبي لضمان دعم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسا”.ن